اضراب عشرات السائقين بوحدة رصف المنيا عن العمل لتدني الأجور

المنيا ــ علي حسين ونجلاء فتحي:
أعلن أمس عشرات السائقين والتباعين بوحدة الرصف بمحافظة المنيا الإضراب عن العمل بسبب تدني الحوافز والأجور وقيام مدير الوحدة بسحب الرخص من سائق غاب رغماً عنه يوم الجمعة وتم القبض علي عدد من المتجمهرين بمعرفة أمن الدولة وتدخل عدد من المسئولين علي رأسهم محافظ المنيا وسكرتير عام المحافظة ومستشار المحافظ.

وقال السائقون «إبراهيم كامل» و«حسين عبدالحميد» و«محمد فتحي» إن ما يحدث في الوحدة من انقلاب للأوضاع دفعنا لإعلان الإضراب، فقد تدنت الحوافز بالمقارنة بالإداريين طبقاً للائحة ظالمة لابد من تغييرها
وأن سياسة مدير التشغيل ظالمة تتميز بالمحاباة والمحسوبية وكنا نحاول توفير نفقات الوحدة ونطالب بتشغيل معدات بملايين الجنيهات تم تكهينها دون سبب واضح وتم عمل إصلاحات لبعضها ثم تركت لرمال الصحراء.

جمعية ضباط الشرطة تقتل كبير عائلة فلاحية فى المعمورة بالأسكندرية للاستيلاء على اراضى الفلاحين

جمعية ضباط الشرطة تقتل كبير عائلة فلاحية فى المعمورة بالأسكندرية للاستيلاء على اراضى الفلاحين

التحقيقات: قتيل المنتزة تلقى تهديدات بالقتل بعد نزاعه مع جمعية ضباط الشرطة

فى الصفحة الرابعة من جريدة الشروق فى عددها الصادر 26 سبتمبر 2009 نشرت جريدة الشروق بقلم الزميل محمد مصطفى عبد المجيد : ( واصلت نيابة المنتزة ثان التحقيق فى حادث مقتل كبير عائلة شندى بقرية الرحمانية بالمنتزة بالأسكندرية بعد نشوب صراع بينه وبين جمعية ضباط الشرطة على أرض مملوكة لوزارة الأوقاف. استمعت النيابة إلى أقوال أقارب المجنى عليه. وكان جثمان القتيل حسن شندى كبير "عائلة شندى" والبالغ من العمر 52 عاما قد شيع عصر أمس بحضور الآلاف من مواطنى قرية الرحمانية بمنطقة الإصلاح بأرياف المنتزة بعد أن أمرت نيابة المنتزة ثان بالتصريح بدفن الجثة بعد أن تم فحصها على يد الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة. وكان الأهالى قد وجدوا المجنى عليه حسن شندى مقتولا داخل المزارع الموجودة داخل القرية وهو مربوط القدمين واليدين وملقى على وجهه ومكتوب على ظهر جلابيته عبارة " الدور على سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين". ونشبت خلافات كبيرة ونزاعات بين أهالى القرية من الفلاحين وميرية الأوقاف بسبب قيام الأخيرة ببيع أراضيهم التى يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين والبالغة مساحتها 317 فدانا إلى عدة جمعيات هى: جمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الأمل لضباط الشرطة بكفر الشيخ وجمعية مستشارى الدولة ومحكمة النقض ، مما أشعل فتيل أزمة كبيرة بين الأهالى والجمعيات ووصلت إلى حد رفع العديد من الدعاوى القضائية فضلا عن عمليات الشد والجذب التى تقوم بها تلك الجمعيات من أجل محاولة إنهاء تلك النزاعات بتعويض هؤلاء الفلاحين.
ولم تقبل عائلة شندى العزاء فى مقتل كبير عائلتها حتى تتم معاقبة الجانى كما أن العائلة رفضت تسليم الجلابية التى كتبت عليها رسالة التهديد حتى تطلبها النيابة رسميا.)
هذا وتنوه " لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى " إلى ما سبق أن حذرت منه على صفحات موقعها الإلكترونى طيلة الثمانية عشر شهرا الماضية بشأن دور وزارة الأوقاف المخالف تماما للرسالة السامية والإنسانية التى أنشئت من أجلها والتى داست عليها بأقدامها على الملأ ودون حياء وانتزعت حقا أصيلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى تمتلك هذه الأرض حيث استخرج الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية كشفا رسميا برقم 89 (مسلسل 63627 ) يؤكد أن وزارة الأوقاف لا تمتلك الأرض موضوع الصراع بل تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهى التى تملك وحدها صلاحية التصرف فيها .
ووسط هذا التواطؤ من أغلبية المسئولين بالأسكندرية وعلى رأسهم محافظها تم بيع هذه الأرض ممن لا يملكها وأعطيت لمن لا يستحقها فضلا عن بيعها بملاليم مقارنة بثمنها الفعلى الذى يتجاوز تسعة أضعاف الثمن الذى بيعت به وكذا أساليب جمعيات الشرطة والمستشارين من تهديد الفلاحين وعدوان على الرقعة الزراعية وخرق لقوانين الزراعة وتشريد لآلاف الأسر الفلاحية وحرمانها من مورد رزقها الوحيد وهو ما سبق تنفيذه فى شهر يوليو 2008 عندما اقتنصت جمعية ضباط أمن الدولة تسعة أفدنة من فلاحى عزبة الهلالية فى نفس المنطقة على مسمع ومرأى من كل الأجهزة الشعبية ونواب مجلس الشعب وبقية الأجهزة التنفيذية دون أن يطرف لهم رمش باستثناء عضو واحد فى مجلس محلى شرق الأسكندرية ذهب صوته أدراج الرياح وقد فضحت جانبا من المسألة إحدى صحفيات الأهرام السكندريات.
وتطرح لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - بحسن نية- السؤال التالى : هل يمت اللواء أسامة الإتربى رئيس جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ بأية صلة قرابة لعائلة الإتربى التى صادر قانون الإصلاح الزراعى أراضيها فى سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضى فى منطقة أخطاب ودكرنس بمحافظة الدقهلية؟ أم أنه تشابه فى الأسماء؟
كما تطرح السؤال التالى : هل لتوقيت اغتيال الفلاح حسن شندى دخل باستخراج المستند (رقم 89 مسلسل 63627 ) من الضرائب العقارية وتقديمه للمحكمة فى الدعوى 2154 لسنه 2008 مدنى كلى الاسكندرية فى الجلسة التى تلت تاريخ استخراجه

من الذى يقف خلف اغتيال حسن شندى فلاح المعمورة بالإسكندرية ؟

من الذى يقف خلف اغتيال حسن شندى فلاح المعمورة بالإسكندرية ؟

فى بداية الأسبوع الرابع من سبتمبر 2009 استيقظ فلاحو منطقة المعمورة بالإسكندرية على جثة كبير عائلة شندى ملقاة فى الحقول مقيدة من أطرافها ومكتوبا علي جلبابها رسالة تهديد لزميله سامح كريم " الدور عليك رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين" .
ورغم الذهول الذى لف جميع الذين رأوا جثته إلا أنهم سرعان ما أدركوا مغزى ما حدث، بل و حدد بعض من أهله وأصدقائه وسكان عزبته ومنطقة المعمورة أبعاد الجريمة. ليس استنادا للقاعدة البوليسية المعروفة " إبحث عن المستفيد فى أى جريمة تستنتج من ارتكبها" وإنما بفطرة البسطاء التى تسترجع تاريخ الضحية القريب والبعيد لتصل إلى القاتل الفعلى وإلى من أمسك بالبندقية، ولذلك قرروا الامتناع عن تلقى العزاء فى فقيدهم إلى حين.
كان الفقيد حسن شندى أحد الفلاحين الذين استدعتهم أجهزة الشرطة وجمعية ضباط شرطة كفر الشيخ لتحصل على تنازلهم عن الأرض التى ادعوا شراءها من وزارة الأوقاف لكن الفلاحين رفضوا رغم جميع التهديدات التى انصبت عليهم بل وقاموا برفع دعوى قضائية ضد الأوقاف ببطلان عملية البيع.
ولما كانت الأرض محل الصراع تنتج أفضل أنواع الجوافة والقمح فى مصر ويزرعها نفس الفلاحين منذ عام 1960 مستأجرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. وكان أجدادهم يزرعونها منذ عهد الخديوى اسماعيل عام 1880وحتى ثورةالجيش عام 1952 ، علاوة على أنها لا تبعد عن شاطئ البحر المتوسط وبلاج المعمورة الشهير بأكثر من مائة مترويتجاوز ثمنها جميع الأراضى الزراعية فى مصر.. فقد كانت مطمعا للكثيرين داخل أجهزة الدولة وبين كبار رجال الأعمال وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.
ورغم أن الأرض ليست ملكا لوزارة الأوقاف بل للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويقتصر دور الأوقاف على إدارتها ( تأجيرها لمن يزرعونها) ، وليس من صلاحياتها التصرف فيها بأى شكل أو بيعها إلا أن أغلب المسئولين المعنيين بالموضوع وعلى رأسهم محافظ الإسكندرية تواطأوا على بيعها قطعة قطعة لعدد من جمعيات الشرطة وغيرها وكان إخلاؤها يتم بالتهديد والترهيب.
حدث هذا فى القطعة الأولى( 9 أفدنة) التى كانت من نصيب جمعية ضباط أمن الدولة بالإسكندرية وتمكنت من إخلاء الأرض من زراعها بممارسة ضغوط شديدة عليهم ، وتكرر السيناريو فى القطعة الثانية ( 10 أفدنة) التى كانت من نصيب جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ، إلا أن الفلاحين فى القطعة الثانية تعلموا الدرس ورفضوا التنازل عن الأرض بل واستخرجوا مستندات تنسف عملية البيع المزورة من أساسهاوشرعوا فى تقديمها للمحكمة تلك المستندات التى تؤكد ملكية الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس لوزارة الأوقاف.
وإزاء استماتة الفلاحين فى رفض ترك الأرض ومعرفة أعداد واسعة من الفلاحين بالمنطقة بحقيقة فساد عملية البيع التى أبرمت بين الأوقاف وجمعيات الشرطة وغيرها، ومع استعادة الفلاحين الأمل فى إمكانية احتفاظهم بالأرض أو شرائها من هيئة الإصلاح الزراعى، والمأزق الذى ينتظره كل من خرقوا القانون و شاركوا أو تواطأوا على عملية البيع المزورة ، والمخاطر التى ستلحق بهم خصوصا فيما يتعلق بثمن الأرض الذى تم به البيع ولا يتجاوز 10% من ثمنها الفعلى..كان لابد من نهاية سريعة لهذا الوضع الذى كان يتحول تدريجيا لصالح الفلاحين.
وفوجئ الجميع باغتيال كبير عائلة شندى أحد أبرز الفلاحين الرافضين للتنازل عن الأرض.
* فهل تتوصل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة للقتلة؟ وهل تفصح عمن يقففون خلفهم ؟
* أم أن القضاء المدنى سينتصر للفلاحين ويعوضهم عن فقدهم لكبير عائلتهم ويقضى بفساد عمليات البيع التى تمت ويعيد لهم الأرض التى انتزعت منهم؟
* أم سيتخاذل الفلاحون بعدما رأوا بأعينهم جثة كبيرهم ملقاة فى الحقول وعليها تهديد صريح بأن هذه نهاية كل من يعصى أوامر السادة.. وحددت من منهم سيأتى دوره للحاق بمصير كبيرهم إذا ما استمروا فى نفس الطريق؟
لذلك تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى جميع الفلاحين والشرفاء فى مصر والعالم والمنطقة العربية والمنظمات الفلاحية العالمية دعم مقاومة فلاحى منطقة المعمورة بالأسكندرية ضد كل محاولات اغتصاب أراضيهم وتشريدهم ، والمطالبة بالإسراع فى إعلان نتائج التحقيقات وتحديد قتلة حسن شندى ومن يقفون وراءهم .. وذلك بتوجيه الرسائل للمسئولين المصريين ومنظمات الفلاحين وحقوق الإنسان الدولية.


لجنة التضامن مع فلاحى الاصلاح الزراعى

ويستمر مسلسل التشريد للفقراء فى ظل حكم مبارك

لاتزال عشر اسر من اهالى منطقة الدويقه حى منشية ناصر تفترش الشارع بلاماوى لليوم التالت على التوالى امام مبنى حى منشيه ناصر عقب ان ازالة محافظة القاهره منازلهم بدعوى الخطوره الداهمه
وقامت بتسكين اربع اسر فقط من اجمالى اربعه عشر اسره
فى سياق متصل لاتزال نحو 34 اسره من اهالى الدويقه المتضرربن من عمليات الازاله التى تمت فى شهر اكتوبر الماضى تسكن فى ترب الغفير فى انتظار توفير مساكن بديله ليهم من المحافظه عوضا عن المنازل التى ازالتها
وقال احد المتضررين ان اسباب تاخر المحافظه عن تسليمنا مساكن بديله ادعاء عدم وجود مساكن خاليه بالمحافظه