شاهد فيديو اضراب عمال غزل المحلة الكبرى

الجزء الاول

اضغط هنا

اعتصامات ومقاطعة للتصويت في النقل المباشر
شهدت السويس أمس احتجاجات عمالية واسعة بسبب التلاعب في الانتخابات العمالية ـ اعتصم عمال احدي الشركات وامتنع العديد منهم عن التصويت في الانتخابات العمالية بالسويس احتجاجاً علي التدخلات والتجاوزات الحكومية فيها وجرت الانتخابات في مناخ هائل من الشك والارتياب الذي ساد عمال السويس من نوايا الحكومة، خاض الانتخابات 402 مرشح في 19 لجنة نقابية مطلوب 209 منهم ورفضت الادارية قبول ترشيحات العشرات من مرشحي القوي الوطنية ونشطاء العمال لمزاعم مختلفة.
وشهدت المرحلة الثانية للانتخابات العمالية تجاوزات في مخالفات عديدة لاتباع السلطة في لجان التصويت الفرعية منها غياب الاشراف القضائي. وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة لعمال السويس احتجاجاً علي التدخلات والتجاوزات الحكومية في الانتخابات العمالية بصورة مثيرة في فرع شركة النقل المباشر بالسويس التابع للشركة القابضة قام العمال يوم السبت الماضي بالاعتصام لمدة ساعتين بمقر الفرع، ورفضوا الانصراف في الثالثة ظهراً بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية اعتصموا في فناء جراج الفرع حتي الخامسة مساء احتجاجاً علي حرمان مرشحهم النقابي علي عبدالنور علي من الترشيح ورفض قبول ترشيحه برغم أنه كان عضو لجنة نقابية بارزاً في الدورة المنتهية عقاباً له علي موقفه المعارض لسياسة ادارة الشركة واصراره علي ضرورة تخصيص نسبة 50% من حصيلة بيع أي اراض أو فروع للشركة لاعادة هيكلتها وتحديث اسطول سيارتها الذي انتهي العمر الافتراضي لمعظمه بنسبة تزيد علي 70%!! وفي يوم الانتخابات صعد عمال شركة النقل المباشر فرع السويس من احتجاجهم علي التدخلات والتجاوزات الحكومية في الانتخابات العمالية وامتنع معظمهم عن التصويت في الانتخابات وخلت لجان التصويت من العمال برغم الكثافة الأمنية لحث العمال علي التصويت. وقام العمال برفع لافتات عديدة في كافة انحاء الفرع تستنكر التدخلات والتجاوزات الحكومية في الانتخابات العمالية واستبعادها مرشحهم النقابي في الدورة السابقة من الترشيح في انتخابات الدورة الجديدة، لعقابه لموقفه المعارض لسياسة ادارة الشركة في اعادة الهيكلة ووقوفه بجوار زملائه في مطالبهم ورفضه خفض وتقليص المكافآت السنوية للعمال أو تأخير صرفها.
وأكد العمال رفضهم المشاركة في هذه الانتخابات العمالية المزعومة. ولشركة النقل المباشر عدة فروع في محافظات مختلفة مخصص لها مقاعد في اللجنة النقابية مخصص لفرع السويس منها مقعد واحد تقدم للترشيح عليه ثلاثة مرشحين احدهم المرشح النقابي علي عبدالنور الذي فوجئ برفض قبول اوراق ترشيحه مما أدي لثورة العمال واعتصامهم ورفعهم لافتات الاستنكار علي التدخلات والتجاوزات الحكومية في الانتخابات العمالية وامتناع معظمهم عن المشاركة والتصويت في الانتخابات وشهدت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة النقل المباشر فرع السويس كثافة أمنية غير معهودة لاشخاص بملابس مدنية خاصة حول لجان التصويت برغم خلوها من الناخبين، كما شهدت لجان التصويت الفرعية في انتخابات جميع اللجان النقابية تجاوزات عديدة لصالح مرشحي السلطة.
اضطر موظفو القوي العاملة المشرفون علي الانتخابات للخروج من اللجنة الخالية من الناخبين بعد ان قاطع العمال الانتخابات والجلوس أمام بابها ظهر أمس للتمتع بأشعة الشمس بعد أن فشلوا في اقناع العمال بالمشاركة والتصويت

انتخاب اول امرأة على رأس حزب معارض في تونس 12/26/2006 12:24:28 PM

تونس (اف ب)- انتخبت التونسية مي الجريبي رئيسة للحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة) لتصبح اول امرأة تترأس حزبا سياسيا مرخصا له في تونس بحسب ما افاد الحزب في بيان اليوم الاثنين.
وتم انتخاب الجريبي (46 عاما) اثر مؤتمر للحزب في تونس علما انها ثاني امرأة تترأس حزبا سياسيا في شمال افريقيا بعد الجزائرية لويزا حنون الامينة العامة لحزب العمال الجزائري.
واعربت الجريبي عن "فخرها" مؤكدة ان انتخابها "يترجم المساهمة الحقيقية للنساء ويكرس مبادىء التناوب والديموقراطية التي ينادي بها" الحزب الديموقراطي التقدمي.
واضافت في تصريح لوكالة فرانس برس ان "النساء المناضلات في تونس لا يحصى عددهن ولقد آن الاوان ليبرزن ويخضن غمار المعترك السياسي المنظم".
وتشكل النساء نصف عدد السكان في تونس ويمثلن ربع اليد العاملة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة.
وتخلف الجريبي في هذا المنصب المحامي نجيب شيبي الذي اسس الحزب الديموقراطي التقدمي قبل 23 عاما.
وقرر شيبي التنحي عن رئاسة الحزب لاثبات مبدأ التناوب على هذا المنصب.
وكان هذا المحامي شارك في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في اضراب عن الطعام نفذه معارضون مطالبين بتكريس حرية التعبير واصدار عفو عام.
وشدد شيبي عند افتتاح المؤتمر الجمعة الفائت على اهمية اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في تونس ووضع دستور جديد يكفل التناوب على السلطة وفصل السلطات.
ودان ايضا تراجع الحريات وارتفاع نسبة البطالة وتراجع القدرة الشرائية وتقلص الاستثمارات وانتشار الفساد.

اقتحام مركز حقوقى والتهديد باغلاقة
اغلاق مركز اهالينا بعد كشف المركز لزيف الحكومة ة

اقتحام مركز حقوقي والتهديد بإغلاقهمحافظ القليوبية يصدر قرار بغلق مركز أهالينا بعد كشف المركز لزيف تصريحاته القاهرة في 24 ديسمبر 2006م أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها الشديد بسبب لجوء محافظ القليوبية إلى إصدار قرار بغلق مركز " أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية" انتقاما من المركز الذي كشف زيف تصريحات المحافظ التي أطلقها في منتصف نوفمبر الماضي بتوصيل كافة المرافق لكل المناطق العشوائية والفقيرة في محافظة القليوبية ، في حين رصد المركز العديد من المناطق التي تنعدم فيها سبل الحياة الآدمية و التي تتبع المحافظة .وكان موظفين من مجلس حي شبرا الخيمة قد اقتحموا المركز صباح اليوم 24 ديسمبر 2006 ، بمصاحبة الشرطة وحاولوا إغلاق مركز أهالينا وتشميعه ، بناء على قرار محافظ القليوبية بزعم القيام بـ "أعمال مشاغبة " ! والتي تتمثل في قيام مركز أهالينا بتقديم ما يزيد عن 11 شكوى موقعة من أهالي وسكان بعض المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات للمحافظ ، فضلا عن قيام المركز بالرد على التصريحات المنافية للحقيقة التي أطلقها المحافظ حول خلو المحافظة التي يرأسها من أي مناطق معدومة المرافق.وقد تأسس مركز أهالينا في بدايات هذا العام للقيام بتقديم الخدمات الملموسة لأهالي منطقة شبرا الخيمة المعروفة بفقرها في العديد من الخدمات الأساسية ، حيث يوفر المركز خدماته مثل الخدمات الصحية والبيئية والقانونية والحرفية والتعليمة لتشمل جميع الفئات من أطفال ونساء وعمال وشباب ، واعتمد في عمله على مجموعات عمل تستند للجهود التطوعية والذاتية لمساعدة المنطقة في هذا المجال ، إلا أن نشاطه المتميز المستند لمشاركة المواطنين في هذه المنطقة قد أزعج محافظ القليوبية وأجهزة الأمن ، مما جعلهم يصدرون هذا القرار بالإغلاق لاسيما وقد كشف نشاط المركز بشكل جلي ان محافظ القليوبية يطلق تصريحات لا أساس لها من الواقع وأن محافظته ما زالت تعاني من الحرمان الشديد في الخدمات والمرافق .وقالت الشبكة العربية لمعلمات حقوق الإنسان " إن هذا القرار الانتقامي بغلق المركز يشكل ضربة فادحة لضمانات حقوق الإنسان الأساسية ، ويضع محافظ القليوبية في مجال المحاسبة بسبب استخدامه لسلطاته في الانتقام من إحدى مؤسسات المجتمع المدني الناشطة ".وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كافة مؤسسات المجمع المدني بالقيام بالتزاماته بالدفاع عن مركز أهالينا ضد هذه التحرشات الجائرة التي تطال إحدى مؤسساته الناشطة ، والتي تفصح بوضوح عن استمرار تضييق الحكومة المصرية على مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها.للاطلاع على رد مركز أهالينا على تصريحات محافظ القليوبية :http://www.hrinfo.net/egypt/ahlyna/2006/pr1211.shtmlللاطلاع على القسم الخاص بمركز أهالينا في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:http://www.hrinfo.net/egypt/ahlyna/

التحالف الاشتراكى

المحاور الاساسية
فى الأجور والأسعار:
· وضع حد أدنى للأجور يكفى احتياجات أسره مكونه من خمس أفراد مقابل عمل عائلها سبع ساعات عمل فى اليوم, واعاده النظر فى الأجر مره واحده فى السنة على الأقل فى ضوء زيادة نفقات المعيشة.
· صرف علاوة دوريه سنوية (علاوة اقدميه) لاتقل عن 10% من الأجر الشامل لجميع العاملين (قطاع خاص وعام وحكومة) مقابل زيادة خبرتهم وأقدميتهم فى العمل. وفى حاله تعرض المنشاة لظروف اقتصاديه يتعذر معها صرف هذه العلاوة يتولى صرفها لهم صندوق الطوارئ المنصوص عليه بالقانون رقم 156 لسنه 2002.
· صرف علاوة غلاء (علاوة تضخم) توازى نسبه زيادة الأسعار سنويا مع مراعاة الأعباء العائلية, على أن تصرف للمتواجدين بالخدمة وأصحاب المعاشات على حد سواء.
· ضم الخمس علاوات الاجتماعية الاخيره للمرتب الاساسى فى بداية العام التالي مباشره للانتخابات النقابية عام (2007).
· استحقاق العامل أجره كاملا إذا حضر إلى مكان العمل وحالت بينه وبين مباشره عمله أسباب لا يد له فيها, سواء كانت راجعه إلى صاحب العمل أو كانت خارج إرادته عملا باتفاقيه العمل العربية رقم 15 لسنه 1983 التي صادقت عليها الحكومة المصرية.
· إبرام اتفاقيات عمل جماعية تتضمن الحد الأدنى من الحقوق والمزايا التي يجب عدم النزول عنها فى اى عقود عمل يبرمها صاحب العمل مع العمال فرادى, على أن تتضمن هذه الاتفاقيات المبادئ التالية:
ا ) المساواة فى الأجر عن العمل المتساوي بصرف النظر عن السن والجنس والديانة واى اعتبار آخر.
ب ) الترقي للوظائف الأعلى طبقا لمدد الخبرة ومعايير منضبطة ومعلنه لقياس الكفاءة.
ج ) وضع حد أقصى 7 ساعات عمل فى اليوم، يمكن إنقاصها فى الأعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة, على أن تتخلل ساعات العمل فترات للراحة وتناول الطعام لاتقل فى مجموعها عن ساعة.
د ) الاهتمام بتغذية العمال وصرف وجبه ساخنة لهم تتوافر فيها الشروط الصحية خاصة فى الأعمال الشاقة والمرهقة.
-4-ة ) صرف بدل طبيعة عمل (بدل مخاطر) عن الأعمال الشاقة والخطرة والضارة بالصحة.
و ) وضع نظام مناسب للحوافز يضع فى اعتباره اجر العامل وإنتاجيته وقيمه المبيعات
ل ) إشراك العمال فى الأرباح والا داره بحيث لا يقل نصيب العمال عن 10% من الأرباح السنوية , وإلغاء بدلات حضور الاجتماعات و اى مزايا مالية أخرى لممثلي العمال بمجالس الاداره مع تنسيق أعمالهم مع اللجان النقابية بالمنشاة وحضورهم اجتماعاتهم.
فى علاقات العمل:
· التزام الدولة بتعيين الخريجين والباحثين عن العمل باسبقيه القيد فى مكاتب العمل.
· تثبيت العمالة المؤقته وإلغاء العمل المؤقت فى الأعمال التي لها صفه الدوام أو تدخل فى نطاق نشاط المنشاة.
· حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية, والقضاء باعاده العامل المفصول تعسفيا إلى عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه.
· تحريم تشغيل الأطفال اقل من 15 سنه ورفع هذه السن تدريجيا إلى 18 سنه, وتفعيل النصوص الخاصة بالحفاظ على صحتهم البدنيه والعقلية وعدم الاساءة اليهم وتقديم التغذية المناسبة لهم.
· اعاده العمل بأجازات الامومه (أجازه الوضع وأجازه رعاية الطفل) المنصوص عليها فى قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 (ثلاث مرات لكل أجازه طيلة مده الخدمة), وإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات على مستوى المنشاة أو عده منشات متجاورة وتوفير الرعاية الصحية بها.
· استعاده العمال الذين تجاوزوا سن الخمسين الحق فى الاجازه الاعتيادية (السنوية) التي كانت مقرره لهم فى القانون 48 لسنه 1978 والبالغة 45 يوما فى السنة, وعدم خصم الأجازات العارضة المقررة قانونا من الاجازه السنوية للعامل.
· إطلاق حق العامل فى المنشات الصناعية وغيرها فى الأجازات المرضية باجر كامل شامل طوال فتره مرضه التي تقررها جهات العلاج, وآيا كانت مدتها حتى شفائه الكامل أو استقرار حالته وعرضه على اللجان الطبية لتقرر ما تراه فى شانه.
· تفعيل الالتزامات بالسلامة والصحة المهنية وتشديد العقوبات على المنشات التي لا تتقيد بهذه الالتزامات وتوفير وسائل وأدوات الوقاية اللازمة للعامل وازاله أسباب تلوث بيئة العمل.
·
-5-اعاده النظر فى الأمراض المزمنة وجدول الأمراض المهنية ليشمل الأمراض المستجدة ,وتوقيع الكشف الدوري الاجبارى على العاملين.