جمعية ضباط الشرطة تقتل كبير عائلة فلاحية فى المعمورة بالأسكندرية للاستيلاء على اراضى الفلاحين
التحقيقات: قتيل المنتزة تلقى تهديدات بالقتل بعد نزاعه مع جمعية ضباط الشرطة
فى الصفحة الرابعة من جريدة الشروق فى عددها الصادر 26 سبتمبر 2009 نشرت جريدة الشروق بقلم الزميل محمد مصطفى عبد المجيد : ( واصلت نيابة المنتزة ثان التحقيق فى حادث مقتل كبير عائلة شندى بقرية الرحمانية بالمنتزة بالأسكندرية بعد نشوب صراع بينه وبين جمعية ضباط الشرطة على أرض مملوكة لوزارة الأوقاف. استمعت النيابة إلى أقوال أقارب المجنى عليه. وكان جثمان القتيل حسن شندى كبير "عائلة شندى" والبالغ من العمر 52 عاما قد شيع عصر أمس بحضور الآلاف من مواطنى قرية الرحمانية بمنطقة الإصلاح بأرياف المنتزة بعد أن أمرت نيابة المنتزة ثان بالتصريح بدفن الجثة بعد أن تم فحصها على يد الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة. وكان الأهالى قد وجدوا المجنى عليه حسن شندى مقتولا داخل المزارع الموجودة داخل القرية وهو مربوط القدمين واليدين وملقى على وجهه ومكتوب على ظهر جلابيته عبارة " الدور على سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين". ونشبت خلافات كبيرة ونزاعات بين أهالى القرية من الفلاحين وميرية الأوقاف بسبب قيام الأخيرة ببيع أراضيهم التى يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين والبالغة مساحتها 317 فدانا إلى عدة جمعيات هى: جمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الأمل لضباط الشرطة بكفر الشيخ وجمعية مستشارى الدولة ومحكمة النقض ، مما أشعل فتيل أزمة كبيرة بين الأهالى والجمعيات ووصلت إلى حد رفع العديد من الدعاوى القضائية فضلا عن عمليات الشد والجذب التى تقوم بها تلك الجمعيات من أجل محاولة إنهاء تلك النزاعات بتعويض هؤلاء الفلاحين.
ولم تقبل عائلة شندى العزاء فى مقتل كبير عائلتها حتى تتم معاقبة الجانى كما أن العائلة رفضت تسليم الجلابية التى كتبت عليها رسالة التهديد حتى تطلبها النيابة رسميا.)
هذا وتنوه " لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى " إلى ما سبق أن حذرت منه على صفحات موقعها الإلكترونى طيلة الثمانية عشر شهرا الماضية بشأن دور وزارة الأوقاف المخالف تماما للرسالة السامية والإنسانية التى أنشئت من أجلها والتى داست عليها بأقدامها على الملأ ودون حياء وانتزعت حقا أصيلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى تمتلك هذه الأرض حيث استخرج الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية كشفا رسميا برقم 89 (مسلسل 63627 ) يؤكد أن وزارة الأوقاف لا تمتلك الأرض موضوع الصراع بل تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهى التى تملك وحدها صلاحية التصرف فيها .
ووسط هذا التواطؤ من أغلبية المسئولين بالأسكندرية وعلى رأسهم محافظها تم بيع هذه الأرض ممن لا يملكها وأعطيت لمن لا يستحقها فضلا عن بيعها بملاليم مقارنة بثمنها الفعلى الذى يتجاوز تسعة أضعاف الثمن الذى بيعت به وكذا أساليب جمعيات الشرطة والمستشارين من تهديد الفلاحين وعدوان على الرقعة الزراعية وخرق لقوانين الزراعة وتشريد لآلاف الأسر الفلاحية وحرمانها من مورد رزقها الوحيد وهو ما سبق تنفيذه فى شهر يوليو 2008 عندما اقتنصت جمعية ضباط أمن الدولة تسعة أفدنة من فلاحى عزبة الهلالية فى نفس المنطقة على مسمع ومرأى من كل الأجهزة الشعبية ونواب مجلس الشعب وبقية الأجهزة التنفيذية دون أن يطرف لهم رمش باستثناء عضو واحد فى مجلس محلى شرق الأسكندرية ذهب صوته أدراج الرياح وقد فضحت جانبا من المسألة إحدى صحفيات الأهرام السكندريات.
وتطرح لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى - بحسن نية- السؤال التالى : هل يمت اللواء أسامة الإتربى رئيس جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ بأية صلة قرابة لعائلة الإتربى التى صادر قانون الإصلاح الزراعى أراضيها فى سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضى فى منطقة أخطاب ودكرنس بمحافظة الدقهلية؟ أم أنه تشابه فى الأسماء؟
كما تطرح السؤال التالى : هل لتوقيت اغتيال الفلاح حسن شندى دخل باستخراج المستند (رقم 89 مسلسل 63627 ) من الضرائب العقارية وتقديمه للمحكمة فى الدعوى 2154 لسنه 2008 مدنى كلى الاسكندرية فى الجلسة التى تلت تاريخ استخراجه
