مظاهرة للنقابيين والعمال أمام مجلس الشعب ضد الفصل وتجميد وتجميد النشاط النقابى
تظاهر العشرات من النقابيين والعمال الذين تعرضوا للاضطهاد من إدارات شركاتهم ومن التنظيم النقابي الرسمي والنقابات العامة أمام مجلس الشعب أمس ورفع المتظاهرون لافتات تقول «لا للتعسف ضد عمال شركة أطلس بسبب مطالبهم» و«لالوقف نشاطي النقابي وتنازل النقابة عن حقوق العمال ببنك المصرف المتحد» و«جمدوا عضويتي النقابية لأنني أطالب بحقوقي وحقوق زملائي بالقوي العاملة».
حيث شارك النائب محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب مع المتظاهرين وتسلم مذكرة احتجاجية من المتظاهرين لعرضها علي مجلس الشعب وأكد عبدالعزيز شعبان أنه سوف يتقدم الأسبوع المقبل بعدة طلبات احاطة حول تعرض أعضاء اللجان النقابية لوقف نشاطهم والتعسف ضدهم بعد مطالبتهم بحقوق العاملين وتعرض عدد من العمال لإجراءات عقابية من إدارة الشركات من ناحية والتنظيم النقابي الرسمي الذي يتبع الحكومة ويقف ضد مصالح العمال من ناحية أخري علي حد تعبيره، مؤكداً أنه عند تحرك عناصر عمالية ونقابية جادة وشريفة للدفاع عن مصالح وحقوق العمال فيما يسمي القيادات الطبيعية للعمال تواجه بالوقف عن النشاط النقابي والفصل التعسفي.وقد شملت الوقفة الاحتجاجية عمال شركة أطلس العامة للمقاولات وهم حسين سرور وياسر محمد حيث نقلت الإدارة تعسفيا حسن سرورمن القاهرة إلي الإسكندرية، ومن بنك المصرف المتحد النقابي محمد عبد الحميد مبروك الذي قررت النقابة العامة للبنوك واللجنة النقابية بالبنك وقفه من العمل النقابي وتجميد عضويته بالنقابة حيث تم منعه منذ 29 أكتوبر الماضي وحتي الآن من حضور جلسات اللجنة النقابية. ومن اللجنة النقابية للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة النقابية فاطمة رمضان عبد العاطي التي تعرضت لتجميد نشاطها النقابي في إطار تبنيها حملة جمع توقيعات داخل مقر عملها بمديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة وذلك للمطالبة بمساواة موظفي المديرية بموظفي الوزارة فضلا عن شطب اسمها من انتخابات مجلس إدارة جمعية الخدمات لموظفي القوي العاملة بالمديرية. كما شملت المذكرة المقدمة إلي مجلس الشعب لتقديمها في طلب إحاطة فصل النقابية عائشة عبد العزيز من شركة الحناوي للمعسل والنقابي أشرف عبدالونيس من شركة سكر الفيوم والنقابي محمد عبده يوسف من شركة الشمعدان للصناعات الغذائية و8 من العاملين بشركة العالمية للمسبوكات «انفيت» والذين تم فصلهم من الشركة تعسفيا عقب إضراب العمال لمدة ثلاثة أيام
