تغطية بالفيديو لاعتصام عمال طنطا للكتان ….ومحاولة لفض الاعتصام بالقوة

٢٢ يوليو ٢٠٠٧

الانتفاضة العمالية القادمة


اضراب عمال زفتى وعمال المحلة يهددوا بالاضراب


اضرب نحو 500 عامل وعاملة فى مصنع زفتى التابع لشركة الدلتا للغزل والنسيج احتجاجا على عدم صرف حافز التطوير المقدر بـ 50 جنية للعاملين فى اقسام الفحص والتفصيل والتجهيزات وقد هتف العمال ضد الفساد والاستبداد وضد الادارة منددين بسياسات التعامل مع العمال فقد بدا العمال اضرابهم فى الساعة العاشرة صباحا واستمر حتى الساعة الثالثة عصرا وصرح العمال ان هذا الاضراب بمثابة انذار للادارة وفى حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال سوف يتم تصعيد الاضراب فى الاول من اغسطس بالتذامن مع تهديدات شركة غزل المحلة بالاضراب
وقد صرح القائد العمالى جهاد طمان بأنه بعد محادثات مندوبى العمال والمسئولين بالقوى العاملة والاتحاد العام قد تقرر اعطاء مهله لن تتعدى العشرة أيام وذلك لتنفيذ مطالب العمال، على أن يصرف من الشهر التالى بأثر رجعى هذا وقد تواجد الامن بشكل مكثف سواء داخل اسوار الشركة بالملابس المدنية مع رقابة تكاد تكون لصيقةلقادة العمال هذا وقد تواجد ايضا امام بوابات الشركة عربات الامن المركزى وقد صرح عدد من العمال بأن تواجد الامن لم يرهبنا ولكننا فقط التزمنا بتعليمات القادة العماليين الطبيعيين مما يؤكد وحدة العمال خلافا لما حدث يوم 1/7

١٣ يوليو ٢٠٠٧

حكومة بيع المصريين

بيع التامين الصحي والمتاجرة بصحة المصريين

عندما يتحول كل شىء للمتاجرة والسمسرة فى ممتلكات الشعب الذى اصبح فى ظل نظام مبارك ليس شعبا ولا يملك اى شىء حتى صحتة معروضة للبيع .
بدأت الحكومة مخطط بيع هيئة التامين الصحى فى الخفاء دون مناقشة فى مجلس الشعب او عرضة على المختصين فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بانشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية مما يعنى ان القطاع الخاص سيتحكم فى الخدمات العلاجية ويعتمد على الربح والكسب من وراءها فضلا عن ان العاملين بهذا القطاع سوف يتم تسريح وفصل اغلبهم دون اعتراض منهم وفقا لقانون القطاع الخاص ، وهكذا تتخلى الدولة عن مسئوليتها فى توفير الخدمات الصحية للمصريين بل وتبيع التامين الذى تاسس من اموال واشتراكات المصريين ويصبح بذالك اصحاب الاموال وحدهم من يستطيعون العلاج اما الفقراء الذين يقدر عددهم بـ 16 مليون فرد فقراء فقراً مطلقا(فقر الغذاء) و17 مليون فقراء نسبيا (فقر الاحتياجات الاساسية ) وهؤلاء لا يملكون مقابل الخدمات العلاجية الذى تحددة الشركات التجارية .

لجنة الدفاع عن حق المواطن فى الصحة
( ضد خصخصة التامين الصحى
)
تاسست اللجنة فى مايو الماضى من اكثر من عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدنى كرد فعل لقرار رئيس الوزراء وقد اصدرت اللجنة بيانها التاسيسى الذى تتصدى فية لخصخصة التامين الصحى وتقدمت الى مجلس الشعب بمزكرة رفضت فيها مشروع قانون التامين الصحى الجديد وطالبت بعقد لجان استماع ، كما اقامت اللجنة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتامين الصحى ، من اجل الغاء قرار رئيس الوزراء حيث ان راس مال وتمويل الهيئة العامة قد تكون من الاموال التى تستقطع من قوت وعرق المصريين ولا يحق لرئيس الوزراء بيعها .
كما ذكر الدكتور محمد حسن خليل القيادى باللجنة ان الشركة القابضة سوف تبدا فى العمل اول يوليو وقد تشكل مجلس الادارة وحددت سنة كفترة انتقالية تنتقل خلالها هيئة التامين الصحى الى الشركة الجديدة، كما ان الدكتور محمد حسن خليل وهو رئيس قسم القلب بمستشفى مدينة نصر قد تم عزلة من منصبة (رئيس القسم ) كرد فعل على نشاطة باللجنة وقد صدر القرار يوم 5 يونية موقع من مدير المستشفى، وهو نفس اليوم الذى قام اعضاء اللجنة بالتظاهر امام مجلس الشعب وقد تم القرار دون مبررات بالرغم من أن الدكتور قد حصل على جائزة الطبيب المثالى فى نقابة الاطباء فى ابريل 2007 مما يؤكد كفاءتة كما ذكر الدكتور خليل ان اللجنة سوف تعقد مؤتمرا بنقابة الصحفيين الصحفيين يوم 26 / 6/ 2007 يتحدث فية الدكتور عبد المنعم عبيد والدكتور حسن عبد الفتاح والدكتور محمد حسن خليل ، عن التغيرات فى خصخصة الصحة . والعمل على تحقيق اهداف اللجنة وهى :
لا لقرار رئيس الوزراء بتحويل التامين الصحى الى شركة قابضة اى تعمل على اسس ربحية ، نعم لاصلاح التامين الحالى كهيئة غير ربحية .
لا لاصدار القوانين والقرارات فى الخفاء
لا لحرمان المؤمن عليهم من اشكال الرعاية الصحية .
لا لدفع نسبة من تكلفة الفحوص والعلاج .
لا لبوليصة نامين تحمل المؤمن علية ربحا جديدا لوسيط جديد هو شركات التامين الطبية .
لا لخصخصة الرعاية الصحية الاولية باسم صندوق صحة الاسرة .